الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفذ حملات تفتيشية شاملة لضمان سلامة الغذاء

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ 23 لعام 2025 عن الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة الرقابية الهامة على مستوى مختلف القطاعات، وذلك في خطوة تعد هامة لضمان إحكام الرقابة الغذائية.
شهدت الفترة الماضية تسجيل 22 منشأة جديدة مخازن، مصانع، محطات تعبئة، ليصل إجمالي عدد المنشآت المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1869 منشأة غذائية، وقد تم تنفيذ 1102 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، بالإضافة إلى التحفظ على 324 رسالة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء.
استمرت الهيئة في تعزيز رقابتها على قطاع الألبان، حيث تم تنفيذ 8 حملات تفتيشية على محالب ومراكز تجميع الألبان في عدة محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية مثل بني سويف، الفيوم، الإسكندرية.
المنشآت السياحية
أما فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، فقد نفذت الهيئة 52 زيارة تفتيشية، شملت المطاعم والفنادق في المحافظات السياحية، لضمان استعداد المنشآت للموسم السياحي. في الوقت نفسه، تم تنفيذ 10 جولات رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في القاهرة، الجيزة وقنا، أسفرت عن تسجيل 5 وحدات جديدة.
وتواصل الهيئة دورها في فحص طلبات التظلمات، حيث قامت بفحص 293 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، لضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتوازن.
وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 22 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1869 منشأة.
نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 10 جولات على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة وقنا، وأسفرت عن تسجيل 5 وحدات جديدة في القليوبية وأسيوط، بما يُعزز دمج هذا النشاط ضمن المنظومة الرقابية الرسمية للهيئة، وضمان التزامه باشتراطات سلامة الغذاء.
قامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 293 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.