طرد المستأجرين من الإيجار القديم.. خبير قانونى يشرح حكم الدستورية| خاص

تصدر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الخاص بـ طرد المستأجرين فى قانون الإيجار القديم عمليات البحث  خاصة وأن الحكم الصادر من المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمى، بإنقطاع سير دعوى عدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لانتفاء الخصومة.

حكم نهائي في قضية طرد مستأجري الإيجار القديم.. ولا نزاع قائم

الدكتور إحسان المحمدى، الخبير القانوني، أكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الخاص بطرد المستأجرين فى قانون الإيجار القديم، بإنقطاع سير الدعوى، ينهى القضية من بدايتها، ويتم حفظ أوراق القضية، خاصة وأن انقطاع سير الدعوى، يعني توقف المحكمة عن السير في إجراءات الدعوى مؤقت أو بشكل نهائي، ولكن المحكمة أكدت انتفاء الخصومة، أي عدم وجود نزاع حقيقي قائم أو زواله بسبب معين.

وأشار الخبير القانوني ، إلى أن الخصومة القضائية والقانونية فى دعوى طرد المستأجرين فى قانون الإيجار القديم تعنى وجود نزاع قانوني بين طرفين أمام قضاء المحكمة الدستورية العليا من - المدعي والمدعى عليه، ومعنى إنتفاء الخصومة أي عدم وجود نزاع حقيقي قائم أو زواله بسبب معين، وهو التصالح بين الطرفين قبل صدور حكم، أو تنازل المدعي عن الدعوى، أو وفاة أحد الخصوم دون وجود من ينوب عنه.

أو انعدام صفة أحد أطراف الدعوى طرد المستأجرين فى قانون الإيجار القديم أو فقدها -إذا لم يعد المدعى عليه ممثلا قانونيا، أو انسحاب أحد الخصوم دون أن يكون هناك مصلحة في استمرار الدعوى، مؤكدا أن دعوى طرد المستأجرين فى قانون الإيجار القديم ولا تستكمل إلا إذا عاد سبب الخصومة أو تم اتخاذ إجراء قانوني يعيدها لمسارها، فقد تقضى المحكمة بانتهاء الدعوى إذا ثبت أن الخصومة لم تعد قائمة أو أن المصلحة في الدعوى قد زالت.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بانقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة. 

نص الدعوى 

وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم.
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981