غرفة القليوبية: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية
وأشار الفيومي إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
ووسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، يظل مصير نتائج المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد بين مصر وصندوق النقد الدولي غير معلن، رغم مرور أسابيع على انتهاء أعمال المراجعة التي جرت في مايو الماضي.
وقد أثار هذا التأخير علامات استفهام حول أسباب الإرجاء، ومدى ارتباطه بوتيرة تنفيذ الحكومة المصرية للإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، لا سيما ما يتعلق بملف تخارج الدولة من الأصول العامة.
وتعد المراجعة الخامسة محطة حاسمة في مسار الاتفاق الموقع في ديسمبر 2022، والذي بموجبه تحصل مصر على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج تسهيل مالي ممتد، لم تحصل منه حتى الآن سوى على 3.5 مليار دولار تم صرفها على أربع دفعات، فيما يُنتظر صرف الشريحة الخامسة عقب تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات المقررة.
