من ورشة بـ30 جنيه لتهديد بالطرد.. قانون 2025 يشعل غضب المستأجرين"
أطلق أحد المستأجرين القدامى استغاثة عبر وسائل الإعلام بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، مطالبًا الدولة بالنظر في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن القانون يهدد بتشريد عشرات الأسر التي تعتمد على الورش والمحال المؤجرة منذ عقود.
يقول الرجل، وهو مستأجر لورشة صناعية من 30 عامًا:
"أنا بدفع 30 جنيه إيجار في الشهر، وده عقد إيجار قديم من أيام والدي. والدي ساعتها دفع 20 ألف جنيه مقدم، يعني كان وقتها مبلغ كبير جدًا. الورشة دي مش بس مصدر رزق ليا، ده مصدر رزق لـ25 عامل بأسَرهم."
يتحدث بنبرة يملأها القلق والغضب، متسائلًا:
"القانون الجديد بيقول بعد 5 سنين هيتسحب مني المحل.. طيب أروح فين؟ وناكل ونشرب منين؟ أنا عندي ولد في تالتة ثانوي وواحد تاني في تانية كلية حقوق، بصرف عليهم من دخل الورشة. لو خدوها مني، هاصرف عليهم إزاي؟"
ويضيف:
"الناس اللي شغالة معانا هتتشرد، وبدل ما نخدم بلدنا وننتج، هتخلونا نشحت ولا نبيع مخدرات؟ أنا بعد الخمس سنين مش خارج من ورشتي، ولو حد هيخدها يبقى على موتي.. أنا مش معترض على رفع الإيجار، لكن معترض على إنكم تخرجونا كده بعد كل السنين دي. أنتم كده بتخربوا بيوت ناس غلابة."
شرح قانون الإيجار القديم الجديد 2025:
أصدر مجلس النواب في بداية 2025 قانونًا جديدًا بشأن الإيجارات القديمة لغير غرض السكن (مثل المحال والورش والمؤسسات التجارية)، يهدف إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، وإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة التي مر عليها عشرات السنين.
نص القانون الجديد على:
زيادة تدريجية للإيجار تبدأ فورًا بنسبة يتم تحديدها من خلال لجنة حكومية، تراعي طبيعة النشاط والمنطقة ومعدل التضخم.
مهلة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
انتهاء العلاقة الإيجارية بعد هذه المهلة، مع التزام المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.
حالات الاستثناء محدودة، وتتطلب تقديم ما يثبت عدم وجود بديل مناسب للمستأجر، لكن تُنظر كل حالة على حدة.
القانون يهدف – بحسب الحكومة – إلى "استعادة المالك لحقوقه الشرعية بعد سنوات من التجميد"، خاصة أن بعض الإيجارات ما زالت تُدفع بقيمة رمزية، في وقت تتغير فيه أسعار السوق بشكل مستمر.
لكن من ناحية أخرى، يرى العديد من المستأجرين أن تطبيق القانون بهذا الشكل "يضرب الفئات البسيطة في مقتل"، خاصة من لا يملكون بدائل أو لا يستطيعون تحمّل تكاليف إيجارات جديدة في السوق الحرة، مطالبين بإعادة النظر في المدة الانتقالية، وتوفير حلول بديلة تحمي الأسر من التشرد.
