مصر بين الرواد في حماية المناخ.. «مستقبل وطن» يشيد بمبادرة خفض الانبعاث
أشاد هاني عبدالسميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية إعداد خارطة طريق وطنية لخفض انبعاثات غاز الميثان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار السياسات البيئية، وتعكس رؤية استراتيجية متكاملة تتبناها الدولة المصرية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة تعزز الدور الدولي لمصر في ملف المناخ
وقال عبدالسميع، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، إن الاتفاقية تؤكد التزام مصر بتعهداتها الدولية بشأن البيئة والمناخ، وتُبرز موقعها المتقدم كدولة فاعلة ومسؤولة تسعى لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الميثان يُعد من أكثر الغازات تأثيرًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن خفضه يمثل خطوة مهمة في الحد من الاحترار العالمي.
توجه واضح نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات
وأشار عبدالسميع إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، لا تكتفي بإطلاق المبادرات أو توقيع الاتفاقيات، بل تترجم ذلك إلى خطوات عملية ومشروعات واقعية على الأرض، من خلال تبني خارطة تنفيذية شاملة تضمن الفاعلية والشفافية، وتُعزز من التعاون مع المؤسسات الدولية والخبرات العالمية في هذا الشأن.
كما ثمّن توجه الدولة نحو توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات الحفاظ على البيئة، مؤكداً أن هذا النهج ينعكس في السياسات الوطنية وخطط التنمية المعتمدة، وفي برامج التوعية المجتمعية التي باتت جزءًا من الحراك البيئي الوطني.
دعوة لتوسيع المشاركة المجتمعية
وفي السياق ذاته، دعا عبدالسميع إلى إشراك فئات المجتمع كافة، لاسيما الشباب والمجتمع المدني والمجالس المحلية، في دعم التوجهات البيئية للدولة، من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتكثيف الحملات التثقيفية، وتبني سلوكيات صديقة للبيئة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وهو ما يُعزز من فرص نجاح الخطة الوطنية لخفض انبعاثات الميثان وتحقيق أهدافها.
رسالة سياسية ومسؤولية وطنية
واختتم أمين مساعد الحزب بيانه قائلاً: "موافقة الرئيس السيسي على هذه الاتفاقية تمثل رسالة سياسية واضحة بأن الدولة المصرية تُدير ملف البيئة بعقلية استباقية، وبمنظور استراتيجي يراعي حقوق الأجيال القادمة في بيئة صحية ونظيفة، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تتبنى التنمية المستدامة كخيار وطني لا بديل عنه."
