عاجل

بالتعاون بين.. المجلس القومي للمرأة ومعهد التخطيط القومي ورشة عمل مشتركة لمناقشة دمج مكون المرأة في مشروع «مصر بعد 2026»

القومي للمرأة
القومي للمرأة

 نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ورشة عمل مشتركة بعنوان «دمج مكون المرأة في مشروع مصر بعد 2026»، ، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ،  والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والاستاذة ايمان خليفة الامينة العامة للمجلس، والدكتورة سلمى دواره والدكتورة رشا مهدى والأستاذة عهود وافى عضوات المجلس و الدكتور ماجد عثمان  ، والدكتور عصام العدوي  عضوا المجلس .

وقد أكدت المستشارة أمل عمار أن  مصر شهدت تحولًا حقيقيًا في مسيرة تمكين المرأة، في ظل قيادة فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ترجمة لدعم الإرادة السياسية للمرأة،   من خلال أهداف ومحاور محددة حيث شهدت خلال السنوات الماضية، وتحققت مكتسبات هامة في المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص أمام المرأة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتطوير التشريعات، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ، ولم تكن هذه المكتسبات مجرد إنجازات قطاعية، وإنما أسهمت في إرساء قاعدة مؤسسية وتشريعية ومجتمعية أكثر قدرة على استيعاب مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية.
وأوضحت رئيسة المجلس انه حين نناقش مشروع «مصر بعد 2026»، فإن التحدي الحقيقي ليس فقط الحفاظ على هذه المكتسبات، وإنما تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.و من هذا المنطلق، فان رؤيتنا المستقبلية ينبغي أن ترتكز على ثلاث توجهات رئيسية يأتي  في مقدمتها الانتقال من إتاحة الفرص إلى تعظيم المشاركة الفعلية ، و الانتقال من تعدد البرامج والمبادرات إلى تعظيم أثرها واستدامتها ، و  الانتقال من قياس حجم الجهود إلى قياس العائد التنموي فالمؤشر الحقيقي لنجاح سياسات تمكين المرأة يمتد إلى أثارها على فرص العمل، ومستويات الدخل، وجودة الحياة، والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
واكدت المستشارة أمل عمار على أن المجلس القومي للمرأة، بما يمتلكه من خبرات مؤسسية ومعرفة ميدانية ممتدة عبر محافظات الجمهورية، يحرص على أن تسهم هذه الخبرات في صياغة الرؤية المستقبلية، بالتكامل مع الخبرات العلمية والتخطيطية لمعهد التخطيط القومي متطلعه إلى أن تسفر هذه الورشة عن تصور واضح لأولويات تمكين المرأة في مشروع «مصر بعد 2026»، يحدد المجالات ذات الأثر الأكبر، والنتائج المستهدفة، ومؤشرات قياسها، مع البناء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها، بالتأكيد على أن طموحنا للمرحلة المقبلة هو تعظيم إسهام المرأة باعتباره أحد محركات النمو والتقدم في مصر ، وأن تكون مشاركة المرأة في بناء المستقبل انعكاسًا لما تحقق من مكتسبات، وترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وخلال كلمته ،  استعرض الأستاذ الدكتور أشرف العربي، الإطار العام لمشروع «مصر ما بعد 2026» ومراحل العمل التي تم تنفيذها بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات،وأكد  على أهمية أن يتضمن كل محور من محاور المشروع مكونًا واضحًا لتمكين المرأة، سواء على المستوى الاستراتيجي طويل الأجل أو في البرامج التنفيذية، وأوضح أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة في بدء التشاور مع المجلس القومي للمرأة، باعتباره شريكًا أساسيًا في هذا العمل، والاستفادة من خبراته ورؤيته في قضايا المرأة وتمكينها، بما يضمن انعكاس احتياجات وأولويات المرأة المصرية في الرؤية المستقبلية للتنمية، وعبر عن تقديره لدعم المستشارة أمل عمار، وحرصها على أن يكون المجلس شريكًا أساسيًا في هذا العمل، مؤكدًا أهمية المشاركة الفاعلة والبناءة للمجلس في مختلف مجموعات العمل، بما يسهم في الخروج برؤية متكاملة تعكس أولويات تمكين المرأة ضمن مستقبل التنمية في مصر.
فيما استعرضت الدكتورة نهال المغربل، آليات دمج مكون تمكين المرأة ضمن المشروع، بما يضمن إدماج قضايا المرأة في مختلف محاوره ومجالاته، وأكدت أهمية البناء على ما تحقق في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والعمل على تحديد الفجوات القائمة والمستهدفات التي لم يتم تحقيقها، وصولًا إلى تحديد الأولويات والتدخلات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.

واستعرض الدكتور ماجد عثمان، مقترحات المجلس القومي للمرأة لدمج مكون المرأة ضمن المحاور المختلفة للمشروع، بما يضمن مراعاة قضايا المرأة واحتياجاتها في إطار الرؤية التنموية الشاملة للدولة، وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تمثل الإطار الرئيسي لعمل المجلس، وترتكز على أربعة محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية،  وأشاد بالمقترحات التي أعدتها لجان المجلس القومي للمرأة المختلفة.

كما استعرض الدكتور ماجد عثمان، تجربة مرصد المرأة المصرية، باعتباره إحدى الآليات المهمة التي أطلقها المجلس لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، من خلال رصد ومتابعة مجموعة من المؤشرات بصورة دورية، وقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2030، كما أشار إلى أهمية ضمان استدامة المرصد وتوفير التمويل اللازم لاستمرار تحديث بياناته وتطويره، مؤكدًا أن مرصد المرأة المصرية يمثل تجربة متميزة للمجلس القومي للمرأة حظيت بإشادة واهتمام دولي، وتم استعراضها في عدد من المحافل الدولية، مع طرح مقترح الاستفادة من التجربة في إنشاء مرصد مماثل على مستوى الدول الأفريقية.

واختتم الدكتور ماجد عثمان بالتأكيد على أن دمج مكون المرأة ضمن مشروع «مصر ما بعد 2026» يتطلب استمرار المناقشات والمراجعة والتطوير للوصول إلى تدخلات وسياسات متكاملة تدعم جهود تمكين المرأة المصرية.

هذا وقد شهدت الورشة تنظيم أربع مجموعات عمل لمناقشة مقترحات المجلس القومي للمرأة، في محاور التمكين الاقتصادي للمرأة، والخدمات الاجتماعية الداعمة لأدوار المرأة، والمحور البيئي، ومحور الحوكمة.

هذا وقد شارك في ورشة العمل كلا من الدكتورة رشا رمضان، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير مشروع «مصر بعد 2026»،  والدكتورة نيهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ونائب وزير التخطيط السابق والدكتورة هويدا رومان أستاذ زائر بمعهد التخطيط القومي والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون بحوث الدراسات العليا إلى جانب عدد من خبراء معهد التخطيط القومي.
ومن جانب المجلس القومي للمرأة كل من المستشار محمد عافية والمستشار محمد سويدان والمستشار هانى جورجى مستشاري المجلس، و الدكتورة شيماء نعيم رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس والاستاذة صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والاعلام والاستاذة داليا سعيد رئيسة الادارة المركزية للتدريب والتنمية، والاستاذة عزة علد الحى مدير عام الاعلام، والاستاذة مى محمود مدير عام تنمية المهارات والاستاذة امل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة والاستاذة ايمان حسين  مدير عام اللجان، والاستاذة الاء الشاعر بالمكتب الفنى بالمجلس

تم نسخ الرابط