عاجل

الدكتور محمد حافظ: تحرك الرئيس السيسي تجاه ليبيا يتجاوز العلاقات الثنائية.. ومصر تدافع عن توازن إقليمي يحمي الدولة الوطنية من صراعات النفوذ

نيوز رووم

أكد الدكتور محمد حافظ، أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أمانة محافظة بني سويف، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يعكس إدراكًا مصريًا لطبيعة التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ويؤكد أن القاهرة تتعامل مع الملف الليبي باعتباره أحد الملفات المركزية في معادلة الأمن الإقليمي، وليس مجرد قضية جوار أو علاقة دبلوماسية بين دولتين.

وأوضح حافظ أن القراءة السياسية للقاء يجب أن تنطلق من حقيقة أساسية، وهي أن الأزمة الليبية لم تعد شأنًا داخليًا محصورًا في حدود الدولة، بعدما أصبحت جزءًا من شبكة أوسع من التفاعلات الإقليمية والدولية، تتداخل فيها اعتبارات الأمن والطاقة والموقع الجغرافي والنفوذ السياسي. ومن هنا تكتسب الرؤية المصرية أهمية خاصة، لأنها تنطلق من ضرورة الحفاظ على الدولة الليبية ومؤسساتها ووحدة أراضيها، ورفض تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو التنافس بين القوى الخارجية.

وأشار إلى أن مصر تدرك أن إضعاف الدولة الوطنية في ليبيا لا ينعكس على الداخل الليبي وحده، بل يمتد تأثيره إلى أمن شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والبحر المتوسط، فضلًا عن تداعياته المباشرة على أمن الحدود المصرية ومواجهة التهديدات العابرة للحدود. ولذلك فإن دعم وحدة ليبيا واستقرارها يمثل ركيزة استراتيجية في السياسة الخارجية المصرية، ويعبر عن رؤية أوسع ترفض تفكيك الدول أو فرض ترتيبات سياسية عليها من خارج إرادة شعوبها.

وأضاف أن أحد أهم أبعاد التحرك المصري يتمثل في الحفاظ على مساحة سياسية تسمح بالتواصل مع الأطراف الليبية، ودعم فرص التوافق، ومنع انزلاق المشهد إلى مسارات أكثر تعقيدًا. فالدبلوماسية المؤثرة لا تُقاس فقط بقدرتها على إعلان المواقف، وإنما بقدرتها على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، والتعامل مع تعقيدات الواقع، وتوفير فرص حقيقية لتقريب وجهات النظر، وصولًا إلى تسوية سياسية تحافظ على وحدة المؤسسات وتؤسس لمرحلة مستقرة.

ولفت حافظ إلى أن توقيت اللقاء يحمل أهمية في ظل ما تشهده المنطقة من إعادة تشكيل للتوازنات والتحالفات، وتزايد التنافس على الممرات الاستراتيجية ومصادر الطاقة ومناطق النفوذ. وفي هذا السياق، فإن استقرار ليبيا يمثل عنصرًا مؤثرًا في توازنات شرق المتوسط وشمال أفريقيا، كما أن وجود دولة ليبية موحدة وقادرة على إدارة مواردها وعلاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي، ويحد من فرص توظيف الانقسامات الداخلية لخدمة أجندات خارجية.

وأكد أن مصر لا تنظر إلى علاقاتها مع ليبيا من منظور أمني ضيق، وإنما تتبنى مقاربة متكاملة تجمع بين الاستقرار السياسي والتعاون الاقتصادي والتواصل المجتمعي. ويعكس توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والعمل والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا التوجه، إذ إن بناء المصالح المشتركة يخلق روابط مؤسسية ومجالات تعاون يمكن أن تدعم استدامة العلاقات بين البلدين، وتمنح الاستقرار السياسي قاعدة عملية.

وشدد على أن الدور المصري في ليبيا يستند إلى ثوابت واضحة، في مقدمتها احترام السيادة الليبية، والحفاظ على وحدة الأراضي، ودعم الحل السياسي الذي يفضي إلى استقرار المؤسسات الوطنية، مع رفض أي تدخلات من شأنها تعميق الانقسام أو إطالة أمد الأزمة. وهذه الثوابت لا تعني الانحياز إلى حسابات مؤقتة، بقدر ما تعكس انحيازًا لمفهوم الدولة وقدرتها على حماية شعبها وإدارة مواردها وصون قرارها الوطني.

واختتم الدكتور محمد حافظ بالتأكيد على أن قوة الموقف المصري تنبع من وضوح رؤيته الاستراتيجية واتساقها مع متطلبات الأمن القومي العربي، موضحًا أن استقرار ليبيا ليس مكسبًا مصريًا منفردًا، بل مصلحة مشتركة لدول المنطقة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب دعم مسار سياسي جاد يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة الليبية، ويحول الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين إلى شراكة مستقرة، قادرة على مواجهة تحديات الإقليم وصون مصالح شعوبه.

تم نسخ الرابط