أزمة المرفوضين من سكن لكل المصريين 5 بسبب عدادات الكهرباء..مشكلات وحلول مقترحة
في ظل الجهود الرامية إلى توفير سكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، يواجه عدد كبير من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» رفض طلباتهم بسبب امتلاك عداد كهرباء مسجل باسمهم أو أحد أفراد أسرهم (الزوج/الزوجة).
أثار هذا الشرط جدلاً واسعًا بين المواطنين الذين أكدوا أن امتلاك عداد كهرباء لا يعني بالضرورة امتلاك مسكن دائم.
أسباب الرفض وشروط المبادرة
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحات لها، أن الشرط الخاص بعدم امتلاك عدادات مرافق يهدف إلى ضمان استفادة المواطنين غير المالكين لأي وحدات سكنية من المبادرة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن امتلاك عداد كهرباء يعد قرينة قانونية على حيازة مسكن، وهو ما يتعارض مع شروط المبادرة التي تستهدف توفير سكن للأسر الأكثر احتياجًا.
خطوات معالجة الأزمة
في مواجهة الأزمة، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الكهرباء عن آلية جديدة تتيح للمواطنين تقديم تظلماتهم، سيتم مراجعة بيانات المتضررين، على أن تزود شركات توزيع الكهرباء الصندوق بمعلومات تفصيلية عن عدادات الكهرباء المسجلة بأسماء المتقدمين، كما سيتلقى المواطنون رسائل نصية تتضمن اسم شركة التوزيع الواقعة في نطاقها العداد وكيفية تقديم المستندات اللازمة لإثبات عدم ملكيتهم لأي وحدات سكنية أخرى.
شكاوى وصعوبات
على الرغم من هذه الإجراءات، أبدى بعض المتقدمين تذمرهم من عدم تمكنهم من استخراج الإفادات المطلوبة من شركات الكهرباء، وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المشكلة ناتجة عن تعارض الإجراءات مع اللوائح الحالية، لكنها شددت على أن الأزمة مؤقتة وجار العمل على حلها من خلال تحديث البيانات وتسهيل الإجراءات.
فترة إضافية لتقديم التظلمات
حرصًا على تحقيق العدالة، أعلن الصندوق عن فتح فترة إضافية لتلقي التظلمات تمتد من 4 مايو إلى 18 مايو 2025، سيتمكن المواطنون خلالها من زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالعدادات وكيفية تقديم التظلمات.
نحو حلول دائمة
تعمل وزارات الإسكان والكهرباء حاليًا على وضع حلول مستدامة لضمان عدم تكرار المشكلة في الإعلانات المستقبلية للمبادرة، وتشمل هذه الحلول تحسين آليات التحقق من البيانات، ومراعاة الحالات الاستثنائية التي لا يعبر فيها عداد الكهرباء عن حيازة مسكن دائم.
مع استمرار هذه الجهود، يأمل المتضررون في حل سريع يتيح لهم الحصول على وحداتهم السكنية دون عقبات، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الشفافية والعدالة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، التي تعد واحدة من أهم خطوات الدولة نحو تحقيق التنمية السكنية والاجتماعية.
