محلل اقتصادى لـ"نيوز رووم": الاقتصاد المصرى يعاني من أعباء خدمة الدين الخارجي

 قال المحلل الاقتصادى، حسن هيكل، إنه في ظل التراجع العالمي للدولار، بعد فرض رسوم ترامب الجمركية والحرب التجارية مع الصين والمشكلات الأمريكية حتى مع حلفائها الأوروبيية، بدأ تدفق إيجابي للأموال الساخنة، وزادت  تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مع انخفاض أسعار المحروقات عالميا، ليحسن قليلا من قوة الجنيه المصري في مواجهة الدولار، بعد سلسلة تراجعات مستمرة لسنوات. 
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أكد توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة، ثم إلى 52.26 جنيه في العام القادم  بدلا من 54.89 جنيه، ثم إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه في تقديراته السابقه. 
وأكد أن مراجعات الصندوق وتحديثاته تعد أمرا عاديا في ظل التغيرات الاقتصاديه سواء المحلية أو العالمية وليست توقعات ثابتة، من ثم لا يعول عليها كثيرا إلا إذا بقيت الأحوال المحلية والعالمية، بما في ذلك انخفاض أسعار البترول دون تغيير. 
وقال هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن العبرة الحقيقية باستدامه التحسن في بنيه الاقتصاد الحقيقي من نمو قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وقطاع المعادن والبترول مع الاهتمام بزيادة عوائد السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وخلق أوعيه إدخارية لأموالهم وفرص استثمارية في بلدهم يوجه إنتاجها من أجل التصدير، وأضاف أن الاقتصاد ما زال يعاني من أعباء خدمة الدين وأقساطه ومن ارتفاع التضخم السنوي، خاصة بعد رفع أسعار السولار والبنزين.
وأكد أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشارت لأسعار المستهلكين بالمدن، حيث ارتفع إلى 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% الشهر السابق.
وأشار هيكل إلى أن الاقتصاد يعاني ليس فقط من أعباء خدمة الدين الخارجي ولكن من اختلالات هيكلية بسبب ضعف موارد النقد الأجنبي، مقارنة بحجم الطلب على النقد الأجنبي وعدم الترشيد الكافي للطلب على الدولار حسب أولويات الاقتصاد المصري، فالفواكه المستوردة تدخل إلى مصر تحت مسمى سلع غذائية لتنافس المنتج المحلي كأننا في وفرة دولارية، وضعف البنية التكنولوجية للمشروعات الصناعية، وتقييد رواد التكنولوجيا المحليين وصادرات البرمجيات بقوانين الضرائب على الدخل وصعوبه جذب المستثمرين الأجانب، رغم وجود فرص ذهبية في ظل إجراءات ترامب، لتكون مصر ملاذا لمصانع قد تخرج من الصين ومصانع تخرج من تركيا، إلا أن عدم وجود أراضي كافية في المناطق الحرة تكون جاهزة ومرفقة لاستقبال تلك الفرص يبطيء من معدلات الإصلاح الاقتصادي.
وكان قد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.
وقدر الصندوق سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة، ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار، وكانت ديناميكيات سعر العملة هي السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي، لكن يبدو أن الأمور باتت الأفضل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره له يوم الثلاثاء، انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي.
ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.
لم يكشف الصندوق أسباب التحسن المتوقع في الحساب الجاري باستثناء توقعه لنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل عند 11.6% مقابل نمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي.