خبير اقتصادى لـ «نيوز رووم» : الاقتصاد في حالة صعود .. والجنيه يتحسن تدريجيًا

قال الخبير الاقتصادى، أحمد معطى لـ«نيوز رووم»، إنه بالنسبة لتحسن الجنيه أمام الدولار وفقا لتوقعات صندوق النقد يأتى فى إطار قيام الدولة المصرية بتطورات كبيرة فى الاقتصاد المصري، وفى تحسين الأداء المصري. 

وأضاف:" أن استقرار ومرونة سعر الصرف التي تنتهجها الدولة المصرية، أدى إلى انتهاء السوق السوداء للدولار، فى نفس الوقت زيادة فى الحصيلة الدولارية، بالأخص تحويلات المصريين فى الخارج، وملف الاستثمار الخارجي الذي يقوم بمجهودات كبيرة، وأيضا من خلال جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت وقطر والاستثمارات القادمة من الدولتين، والاستثمارات القادمة من دولة الإمارات بمشروع رأس الحكمة، كل هذا ساهم فى استقرار سعر الصرف وتحسن للنظرة المستقبلية لسعر الجنيه".

 خروج الأموال الساخنة

وأكد معطي، أن صندوق النقد أخذ فى اعتباره الفترة السابقة الرسوم الجمركية وتأثيرها على خروج  "الأموال الساخنة" من مصر، وأنه كان يوجد بالفعل ارتفاعات للدولار أمام الجنية بقدر يصل 51.70، بعدها حدث تحسن وبدأت تزداد نسبة دخول الأموال الساخنة إلى مصر، وبالتالى تم الإغلاق هذا الأسبوع على 51 جنيها فى أغلب البنوك، كل هذا أعطى نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري أنه فى حالة تحسن.

وكان قد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.

وقدر الصندوق سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.

ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار.

وكانت ديناميكيات سعر العملة هي السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي، لكن يبدو أن الأمور باتت الأفضل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره له، انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي.

ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.

ولم يكشف الصندوق أسباب التحسن المتوقع في الحساب الجاري باستثناء توقعه لنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل عند 11.6% مقابل نمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي.